تقرير- مصطفى كمال
يشهد قطاع الزراعة اليوم حدثا بارزا مع انطلاق فعاليات “معرض صحارى سيتي 2025” والذي يعد من أهم التجمعات الإقليمية المتخصصة في الزراعة والصناعات المرتبطة بها، حيث يجمع تحت مظلته الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الزراعة الحديثة، وتكنولوجيا الري، والأسمدة، والميكنة، والصناعات الغذائية ويرصد موقع “اليـوم” في هذا التقرير أهمية ذلك المعرض وتأثيره على مستقبل الزراعة.
وزير الزراعة يفتتح صحارى سيتي 2025
افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر “صحارى الدولي 2025” ، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة،
ويأتي تنظيم المعرض في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواصل مصر تنفيذ خططها الطموحة للتوسع في الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية,
ويعد المعرض فرصة استراتيجية لعرض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات الذكية التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد، وزيادة الصادرات الزراعية.
أهمية معرض صحارى سيتي 2025
يمثل منصة لربط المستثمرين والمزارعين والباحثين والجهات الحكومية بموردي التكنولوجيا الزراعية من مختلف أنحاء العالم ويفتح المجال أمام عقد شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص.
كما يتيح للشباب ورواد الأعمال الزراعيين الاطلاع على أحدث الابتكارات في الزراعة الذكية والتحول الرقمي، ويسهم في الترويج للمنتجات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة ومبادرات زراعية جديدة، بمشاركة لأكثر من 350 شركة عارضة، تمثل أكثر من 450 علامة تجارية من 10 دول مختلفة إسبانيا ، سنغافورة، هولندا ، تركيا ، الصين ، الهند، اليونان، إيطاليا، بولندا، الأردن، كما يستضيف المعرض بعثات مشترين دوليين من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والعراق، بالإضافة إلى المشترين المحليين من المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري.
إضافة للاستثمار الزراعي
ويمثل “صحارى سيتي” اضافة حقيقية للاستثمار الزراعي، حيث لا يقتصر دوره على كونه معرضًا للعرض والتسويق، بل يعد ملتقى للحوار وتبادل الخبرات، بما يعزز من تنافسية القطاع الزراعي المصري ويدعم دوره كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني
وبحسب خبراء، فإن المعرض سيسهم في تسريع التحول نحو الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في مجالات القيمة المضافة وسلاسل الإمداد الغذائي.
