سارة علاء الدين
رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار.رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على حرص القيادة السياسية على إعلاء مصلحة المواطن المصري التي هي فوق كل اعتبار.
وأوضح أبو هميلة، إلى أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب المجتمعية، لاسيما أن الرئيس السيسي أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون .
وتابع أبو هميلة، إلى أن القانون تضمن عدد من النصوص التي أثارت جدلا لدى بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك بعض النصوص التي عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع والتي تتطلب معالجة تشريعية بما يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة .
وأوضح أبو هميلة، إلى أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب المجتمعية، لاسيما أن الرئيس السيسي أشار إلى أن التعديلات التي وجه بها سيادته لا تقلل من الجهد الذي بذل من مجلس النواب في إعداد هذا القانون .
وتابع أبو هميلة، إلى أن القانون تضمن عدد من النصوص التي أثارت جدلا لدى بعض فئات المجتمع ولذا وجد رئيس الجمهورية أنه يجب إعادة النظر في بعض مواده وذلك من أجل ضمان الحقوق الدستورية للمواطن، إضافة إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الأساسية للمتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، موضحا أن التوجه الرئاسي يضع العدالة الناجزة وحقوق المواطنين نصب الأعين، كما يؤكد مضي الدولة نحو إصلاح المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع .
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك بعض النصوص التي عليها اعتراض من بعض فئات المجتمع والتي تتطلب معالجة تشريعية بما يحقق توسيع بدائل الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات حرمة المسكن وتقييد إجراءات التفتيش وضمان حقوق الدفاع والمتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مشيرا إلى أن مراجعة هذه النصوص تسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات العدالة .
