كتبت : رشاخميس
تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية حول القضايا التي نظرت فيها مجالس التأديب خلال العام الجامعي 2024/2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة، وبهدف تقييم الممارسات، وتلافي الملاحظات، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
وأكد رئيس الجامعة أن ما ورد بالتقرير يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع المنتسبين دون تمييز، مشددًا على أن سيادة القانون تمثل الضمانة الأساسية لحماية القيم الجامعية وصون الانضباط، وأنه لا تهاون مع أي تجاوز أو خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
وأوضح التقرير أن مجالس التأديب نظرت خلال العام الجامعي في (474) دعوى تأديبية، صدر الحكم بالبراءة في (38) منها، وبالإدانة في (158) دعوى، بينما ما تزال باقي القضايا قيد التداول. وتنوعت الجزاءات بحق أعضاء هيئة التدريس ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة، في حين تراوحت عقوبات المعيدين والمدرسين المساعدين بين الإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة. أما بالنسبة للعاملين، فجاءت الجزاءات ما بين الخصم من الأجر، أو الغرامة، أو الإحالة إلى المعاش.
كما أشار التقرير إلى أن مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي أصدر (42) قرارًا خلال العام، تضمنت إما تأييد قرارات المجلس الابتدائي، أو توقيع جزاءات تراوحت بين إلغاء امتحان الطالب في مادة أو أكثر، والحرمان من دخول الامتحان، وصولًا إلى الفصل لفصل دراسي أو عام كامل، بما يعكس حرص الجامعة على ترسيخ الانضباط وضمان سير العملية التعليمية في مناخ سليم.
وشدد الدكتور عبدالصادق على أن هذه الأحكام والقرارات تؤكد إصرار جامعة القاهرة على الحفاظ على مكانتها كصرح أكاديمي عريق لا يتهاون مع أي إخلال بالقواعد، وفي الوقت نفسه تضمن أن تُتخذ الإجراءات في إطار من العدالة واحترام القانون، بما يصون الحقوق ويعزز الثقة داخل المجتمع الجامعي.
وأضاف رئيس الجامعة أن المساءلة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الجامعة، موضحًا أن قضايا الأمانة العلمية صارت معيارًا جوهريًا توليه التصنيفات الدولية اهتمامًا متزايدًا، الأمر الذي يحفز الجامعة على مواصلة الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية
