شيماء سليمان
تسعى الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقديم الدعم النقدى لهم، من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، باعتباره أكبر الاستثمارات المصرية فى تنمية رأس المال البشرى، الذى تم إطلاقه على مدار السنوات الماضية، بمساهمة من «البنك الدولى» على مرحلتين بقيمة إجمالية 900 مليون دولار، بما يعادل نحو 14 مليارًا و184 مليون جنيه.
فى هذا الإطار استقبلت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى، ورافقتهم فى جولة بالوحدة الاجتماعية بالكوبانية فى محافظة أسوان، حيث أدار أعضاء الوفد، حوارًا مع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ورصد رأيهم فى البرنامج وكيفية تأثيره على حياتهم، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشري.
وأطلق برنامج «تكافل وكرامة» لشبكات الأمان الاجتماعي، فى عام 2015 بمساهمة من البنك الدولى على مرحلتين الأولى فى 2015 بقيمة 400 مليون دولار، والثانية فى 2019 بقيمة 500 مليون دولار، وذلك فى إطار محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى حتى الآن نحو 2.6 مليون أسرة، أى ما يعادل أكثر من 10 ملايين مواطن.
ويعد برنامج «تكافل وكرامة» دعمًا مشروطًا لدخل الأسرة يهدف إلى زيادة استهلاكها من الغذاء، والحد من الفقر، وفى الوقت نفسه تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها فى المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان حصول الأسر الأولى بالرعاية على خدمات التغذية الأساسية يهدف البرنامج إلى بناء «رأس المال البشري» للجيل القادم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وفد المديرين التنفيذيين اضطلع على إجراءات وخطوات العمل فى برنامج «تكافل وكرامة» وطرق الاستهداف والتنقية وإدارة عمليات التظلمات ودمج برامج الدعم النقدى ومنها الضمان الاجتماعى فى برنامج واحد هو «تكافل وكرامة». وأوضحت القباج أن وفد البنك الدولى أبدى رغبته فى تقديم مزيد من الدعم الفنى لفريق عمل البرنامج، وكذلك دراسة الاستفادة من خبرات الدول صاحبة التجارب الشبيهة، إلى جانب الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير برامج الدعم النقدى فى دول أخرى. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم استعراض الخطوات المستقبلية للبرنامج، وعلى رأسها: التركيز على تمويل المشروعات، ونقل الأصول الإنتاجية للأسر الشابة والأشخاص ذوى الإعاقة القادرين على العمل.. وعلى هامش الزيارة قامت وزيرة التضامن، ووفد البنك الدولى بتسليم بطاقات مساعدات كرامة لمستفيدين جدد ومستفيدين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعى إلى «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى تسليم عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة كراسى كهربائية، ومساعدات لعدد آخر من الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة».
من جانبهم أكد المديرون التنفيذيون للبنك الدولى، أن برنامج «تكافل وكرامة» يتوافق إلى حد كبير مع مشروع البنك الدولى «رأس المال البشري»، ويقوم على الاستثمار فى البشر، من خلال التغذية والرعاية الصحية والتعليم الجيد، والوظائف، والمهارات، وهو عامل رئيسى للمساهمة فى القضاء على الفقر، وإيجاد مجتمعات أكثر إنصافا واحتواء لأبنائها، مشيرين إلى أنه المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط.
