أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ولتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)”.
وأضاف “فاروق” أن جهود الدولة تكمن في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة.
واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصري بزيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
