رئيس حزب مصر 2000: لـ«اليوم» الجلسات المتخصصة في ملف المحبوسين إحتياطيا تسهم في تعزيز العدالة الناجزة
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الأحتياطي خطوة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وإيجاد بدائل فعالة للحبس الاحتياطي وتظهر دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة.
وأضاف “غزال” في تصريح خاص لـ «اليوم» أن حزب «مصر٢٠٠٠» طالب في حالة تعدد الجرائم ألا تزيد مدد الحبس الأحتياطي للمتهم على أقصى مدة الحبس الأحتياطي المقترنة بالجنايات المعاقب عليها بالإعدام وهي لمدة 24 شهر متصلة، ولايجوز حبس ذات المتهم أحتياطيًا على ذمة أي اتهام قبل مرور ستة أشهر على أنقضاء مدة 24 شهر متصلة على أن تطبق التدابير الأحترازية الأخرى.
وأوضح محمد غزال، أن حزب «مصر٢٠٠٠» ، دعا إلى إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 وإعادة العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 143، والتي سبق إلغاؤها، وهي أن يكون أقصى مدة للحبس الأحتياطي لقضايا الجنح 6 أشهر، ولقضايا الجنايات 18 شهر، ولقضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 24 شهر
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن هذه الجلسات تسهم في تعزيز العدالة الناجزة وحقوق الإنسان من خلال تقديم توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بشأن الحبس الأحتياطي، خاصة أن هذه الجلسات سيشارك فيها عددًا من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لضمان مناقشة شاملة ووافية للقضية.
