كتبت – آيــة زكـي
أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية عدم حرمان المواطنين القاطنين في شقق داخل عقارات مخالفة من الدعم الحكومي بشكل مطلق، موضحًا أن هناك إجراءات قانونية يمكن اتباعها لتجنب أي مشكلات.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ”اليوم“، أن الشقق الواقعة داخل مبانٍ مخالفة تعتبر بدورها مخالفة، لكن يمكن لمالك الوحدة السكنية تقديم طلب تصالح بشكل مستقل عن العقار ككل، حتى لو لم يتم التصالح على المبنى بالكامل.
وأضاف أن المواطن الذي يكمل إجراءات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة يضمن تقنين وضعه قانونيًا، مما يحفظ له حقوقه في الدعم الحكومي وغيره من الخدمات.
متابعة ميدانية لمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة كلفت لجنة خاصة بالمتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت منال عوض، أن هذه اللجنة تعمل على تنفيذ آليات جديدة للمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، بهدف الحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.
كما أضافت الوزيرة أن الوزارة قامت بإعداد نموذج جديد يتضمن عدة إجراءات وقرارات لمواجهة مخالفات البناء، حيث بدأت محافظة المنيا في تطبيق هذه الإجراءات، وتم تعميم التجربة على باقي المحافظات لضمان فرض رقابة صارمة على المخالفات العمرانية.
