طرح مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير يوسف زاده، ثلاثة تداعيات على إسرائيل، بموجب قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
هذه التداعيات، بحسب تصريحات السفير يوسف زاده لموقع اليوم، تتمثل في نقاط عدة من بينها:
العزلة الدبلوماسية: إذ أن القرار قد يؤدي إلى تعميق عزلة نتنياهو وغالانت على الساحة الدولية، ما يُعقّد بدوره جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
فصلا عن تصعيد التوترات: وذلك في ضوء الالتزام الأوروبي بتنفيذ الأوامر بما قد يخلق توترات جديدة مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بتحديات العدالة الدوليةأضاف زادة أن القرار يبرز ضعف المحكمة الجنائية أمام الضغوط السياسية من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة.
ملامح الموقف المصري:
وحول الموقف المصري من مذكرة الجنائية الدولية، أوضح السفير زاده أن مصر لم يصدر عنها حتى الآن أي تعليق رسمي بشأنها، مشيرًا إلى أن “الموقف المصري يعتمد على دراسة متأنية لتداعيات هذه الخطوة، خصوصًا في ظل الانقسام الدولي حولها، فبينما تصف دول أوروبية هذه المذكرات بأنها انتصارًا للعدالة الدولية، تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل خطوة استفزازية وغير محايدة.”
موقف جامعة الدول العربية:
وعن التأثير الإقليمي المحتمل، يقول زاده إن المنظمات الإقليمية، مثل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، قد تصدر بيانات رسمية تدين الجرائم الإسرائيلية، لكن بطء آلية اتخاذ القرار داخل هذه المنظمات، قد يؤخر أي تحرك جماعي.
وتعقيبَا على إعلان دول أوروبية، بينها هولندا وسويسرا وأيرلندا، بأنها لن تتوانى عن اعتقال نتنياهو حال وصوله أراضيها، يشير الدبلوماسي السابق إلى أن الالتزام الأوروبي “قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية مع إسرائيل، خصوصًا أن الأخيرة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال مع الولايات المتحدة.”
وعطفًا على ما سبق، يعتقد السفير زاده أن “القرار قد يسبب عزلة دبلوماسية أوسع لإسرائيل، لكنه يضع المحكمة الجنائية الدولية أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل الضغوط المكثفة من قبل دول كبرى لصالح إسرائيل”، مستشهدًا بمساعي تقويض مصداقية المحكمة من خلال اتهامات شخصية للمدعي العام، كريم خان، منها تهم التحرش الجنسي، وتوعد تل أبيب بعقابه يوم صدور القرار.
دور أمريكا في تنفيذ القرار من عدمه:
شدد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن المواقف الأمريكية تجاه المحكمة الجنائية قد تتغير بشكل كبير، خصوصًا بعد توجيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تهديدات سابقة بأنه سيتخذ إجراءات قوية ضد المحكمة الدولية عند عودته إلى السلطة.
وفي حين يشير السفير زاده إلى أن تصريحات ترامب هي التي ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، حذر من أن حالة الاستقطاب الدولي الراهنة قد تعيق التوصل إلى توافق حول آليات تحقيق العدالة الدولية.
