أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في محافظة نينوى، اليوم الأحد، عن عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال، ضمن جهود إعادة النازحين العراقيين من المخيمات الخارجية.
وأكد مدير فرع المديرية في نينوى خالد عبد الكريم ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه العائلات عادت إلى العراق يوم السبت بعد اجتياز عملية التدقيق الأمني التي أجرتها الجهات المختصة. وقد ثبت عدم تورط العائدين بأي قضايا جنائية أو أمنية أو كونهم مطلوبين للقضاء العراقي.
وأشار عبد الكريم إلى أن العائلات استقرت مؤقتاً في مركز الأمل للدعم النفسي الواقع في مخيم الجدعة جنوب الموصل، حيث ستخضع لبرنامج خاص لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، قبل عودتها النهائية إلى مناطقها الأصلية. ويتضمن البرنامج توعية حول الاندماج المجتمعي وإعادة بناء الحياة اليومية بعد الظروف القاسية التي مرت بها العائلات أثناء النزوح.
وفي سياق متصل، سلطت تصريحات سابقة لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الضوء على الأوضاع الخطيرة في مخيم الهول السوري، الذي يضم عدداً كبيراً من النازحين وأفراد عوائل مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. وحذر الوزير من احتمالية هروب عناصر التنظيم وإعادة تنظيم صفوفهم، مما يشكل تهديداً مباشراً على الأمن في كل من سوريا والعراق.
وأكد حسين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، على أهمية التنسيق الدولي لمواجهة هذا التهديد. كما دعا إلى تقديم دعم مستدام للشعب السوري والمساعدة في بناء عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري لتحقيق الاستقرار.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤولون العراقيون على ضرورة تكثيف الجهود لإعادة النازحين بشكل آمن ومنظم، مع التركيز على ضمان استقرار المناطق المحررة من تنظيم داعش وتعزيز البنية التحتية فيها، بما يضمن عدم عودة أي فراغ أمني قد يستغله التنظيم.
ويذكر أن مخيم الهول يُعد من أخطر المخيمات في المنطقة، حيث يضم عائلات من جنسيات متعددة، ويشهد بين الحين والآخر عمليات هروب أو اضطرابات أمنية. وقد شددت الجهات الدولية على ضرورة إيجاد حل جذري لأوضاع المخيم، بما في ذلك إعادة توطين سكانه في بلدانهم الأصلية أو العمل على إعادة تأهيلهم.
وتأتي عودة العائلات العراقية من مخيم الهول في إطار الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة النازحين وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، إلى جانب الجهود الأمنية لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية بين النازحين العائدين. هذه الجهود تعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق التوازن بين البعدين الإنساني والأمني لمعالجة ملف النازحين بكفاءة ومسؤولية.
