يواصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح تطبيق شهادة “البكالوريا المصرية” كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي.
يأتي هذا المقترح ضمن خطط الوزارة لتطوير التعليم، والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي المقبل.
اجتماع مع مديري المدارس لمناقشة المقترح
يعقد وزير التربية والتعليم جلسة جديدة اليوم مع مديري المدارس الثانوية والإعدادية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.
يشارك في الجلسة نحو 2600 مدير مدرسة من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مديري المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها.
جدول مكثف لمناقشة مقترح البكالوريا
يشهد اليوم عدة جلسات تجمع القيادات التربوية لمناقشة تفاصيل مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، بهدف الوقوف على آراء الحاضرين والتعرف على التحديات المحتملة التي قد تواجه تطبيق النظام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان تحقيق توافق مجتمعي واسع قبل البدء في التطبيق.
في سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تستهدف البدء في تطبيق نظام البكالوريا المصرية اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بشرط تحقيق توافق مجتمعي عليه.
وأوضحت الوزارة أن مناهج الصف الأول الثانوي لن تتغير في النظام الجديد اعتباراً من العام الجاري، مع إضافة مادة “البرمجة”، لكنها ستكون خارج المجموع.
وأشار المسؤولون إلى أن نظام البكالوريا يتكون من أربعة مسارات تبدأ من الصف الثاني الثانوي، ويتيح للطلاب فرصاً متعددة لتحسين مجموعهم النهائي. وتهدف هذه الميزة إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، مما يخفف الضغوط النفسية على الطلبة، ويوفر لهم تجربة تعليمية أكثر مرونة.
وأوضحوا أن 80% من محتوى مواد المرحلة الثانوية في نظام البكالوريا يتوافق مع المعايير العالمية.
كما أشاروا إلى أن أغلب ردود الأفعال على النظام كانت إيجابية، مع ترحيب واسع بالأفكار الأساسية، وأكدت الوزارة أنها تدرس بعناية كافة الملاحظات والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
بشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع، أوضحت الوزارة أن الهدف هو تغيير النظرة المجتمعية تجاه المواد التي لا تضاف إلى المجموع، باعتبارها غير مهمة.
