بعد تجاوز المدة القانونية.. البلشي يطالب النائب العام بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا

في خطوة تعكس التزام نقابة الصحفيين بالدفاع عن حقوق أعضائها، تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة رسمية إلى النائب العام للمطالبة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين، سواء المقيدين بالنقابة أو المتدربين من المحبوسين احتياطياً لمدة تجاوزت العامين.

المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، إلى جانب المادة 54 من الدستور، على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي ومؤقت، يهدف إلى ضمان سير التحقيقات دون عرقلة، مع الالتزام بضمانات تحمي حقوق الأفراد.

وفقاً للمادة 143 من القانون

• الحبس الاحتياطي لا يتجاوز في مراحله الأولية 3 أشهر، ما لم تتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه الفترة.
• في التهم الجنائية، يجوز تمديد الحبس لمدة لا تزيد على 45 يوما  قابلة للتجديد بقرار من المحكمة المختصة.

الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

• 6 أشهر في الجنح.
• 18 شهرًا في الجنايات.
• سنتان إذا كانت الجريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
• وعن تجاوز المدة: لا يجوز بأي حال أن يتخطى الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة.

المادة 54 من الدستور المصري تنص بوضوح على عدم جواز الاحتجاز أو القبض على أي شخص دون أمر قضائي مسبب، وضمان سرعة التحقيق والتصرف في القضايا بما يتماشى مع حقوق الإنسان، كما أن لقانون رقم 145 لسنة 2006 عزز هذه الضمانات بوضع حدود واضحة تمنع استغلال الحبس الاحتياطي كوسيلة عقابية، مما يجعل تجاوزه مخالفة صريحة للقانون والدستور.

مطالب نقابة الصحفيين

شملت مذكرة نقابة الصحفيين للنائب العام ثلاثة مطالب رئيسية:

1. الإفراج عن الصحفيين المحالين للمحاكمة بعد تجاوزهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
2.  ضم فترات الحبس الاحتياطي ضمن مدد العقوبات الموقعة على الزملاء، مع مراجعة ملفات قضاياهم.
3. إنهاء الحبس الاحتياطي للصحفيين المحبوسين منذ سنوات تجاوزت بكثير المدة القانونية.

وأكد البلشي استعداد النقابة لضمان مثول الزملاء أمام المحكمة حال طلب ذلك، كما أشار نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى أن استمرار حبس الصحفيين لفترات طويلة دون محاكمة يُعد انتهاكاً صارخاً لنصوص الدستور، خاصة المادة (54) التي تكفل حق الحرية وعدم الاحتجاز التعسفي.

وطالب النقيب بضرورة مراجعة حالة الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، والمحبوس منذ 2019، والذي تجاوزت فترات حبسه مجموع الأحكام الصادرة ضده.

أسماء الصحفيين المحبوسين

وضمت المذكرة قائمة تضم أسماء 14 صحفياً تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي العامين، بينهم كريم إبراهيم (4 سنوات)، مصطفى الخطيب (5 سنوات)، أحمد سبيع (4 سنوات)، وبدر محمد (7 سنوات)، إضافة إلى صحفيين آخرين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية دون مبرر.

موقف لجنة الحريات

أكدت لجنة الحريات، في بيان نقابة الصحفيين، على أن استمرار هذه الممارسات يمثل خطراً على حرية الصحافة وسيادة القانون، موضحة أن “التحايل على مدد الحبس الاحتياطي، أو إعادة إدراج الزملاء في قضايا جديدة، يُعد تقييداً ممنهجاً للحريات الصحفية”.

واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى احترام الدستور والقانون، وضمان حقوق الصحفيين المكفولة، مشددة على ضرورة الإفراج عن الزملاء المحتجزين لتأكيد التزام الدولة بالمبادئ الدستورية التي تحمي حرية التعبير والصحافة.

تعد مذكرة نقابة الصحفيين ودعوة النقيب، خالد البلشي بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين خطوة جادة وحاسمة في الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان احترام الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للصحفيين الذين تجاوزت فترات حبسهم المدد القانونية، وتعكس التزام النقابة بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية أعضائها من أي انتهاكات، كما تسلط الضوء على ضرورة مراجعة تلك الحالات لضمان سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة التي نص عليها الدستور المصري.