تنتهي غدًا الإثنين، المدة الأولى من التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، وولائحته التنفيذية لمدة 6 أشهر، والتي بدأت في 7 مايو الماضي وتنتهي غدًا 4 نوفمبر.
وقرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة الأولى وقفًا للقانون.
ونص القرار على: “تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية”.
وجاء نص قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
مد باب التصالح فرصة للمواطنين لاستكمال الأوراق والتقديم
من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مد باب التصالح يكون فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال الأوراق والتقديم للتصالح، حيث يمكن للمواطن التقديم من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال تطبيق تصالح أو عبر بوابة خدمات المحليات.
وأشار “قاسم” إلى أن قانون التصالح يقدم تسهيلات جديدة بعد تعديل اللائحة الخاصة بالقانون، لافتًا إلى إن حجم الإقبال المواطنين تزايد على التقدم للتصالح على مخالفاتهم البنائية بالمحافظات في نهاية المدة الأولى بشكل ملحوظ، مضيفًا أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغت نحو 809 آلاف و247 طلب تصالح.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحًا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين.
