واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار التصدي للتداعيات السلبية التي تمثلها هذه الجرائم على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن في مختلف أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة. بلغت قيمة المضبوطات ما يقارب 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
