كتبت: فاطمة الزناتي
أعربت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، عن تقديرها لقرارات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، التي تستهدف تعزيز إجراءات حماية الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية، خاصة بعد واقعة مدرسة سيذر التي أعادت تسليط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الحزاوي أن الكتاب الدوري الأخير الصادر عن الوزارة يمثل خطوة مهمة طال انتظارها، لما يتضمنه من تعليمات واضحة وحازمة تسعى إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب، مع التشديد على أهمية متابعة التنفيذ بشكل مستمر حتى تتحول هذه التعليمات إلى واقع فعلي داخل المدارس.
وأضافت أن هذه الإجراءات يجب ألا تقتصر على المدارس الخاصة والدولية فقط، مطالبة بأن تشمل كذلك المدارس الحكومية، موضحة أن الانحرافات السلوكية قد تظهر في أي بيئة تعليمية دون استثناء، مما يستدعي منظومة حماية شاملة تغطي كل القطاعات.
وفي إطار جهودها نحو دعم الأسرة والطلاب، قدمت الحزاوي مجموعة من النصائح الهامة لحماية الأطفال من التحرش والاعتداء، أبرزها:
تعليم الطفل رفض أي موقف أو تصرف يسبب له عدم ارتياح.
غرس مفهوم خصوصية الجسد والمناطق التي لا يجب لأحد لمسها.
تحذير الطفل من الذهاب لأي مكان مغلق مع أي شخص دون علم الأهل.
تعليم الطفل بعض مهارات الدفاع البسيطة عن النفس.
متابعة سلوكيات الأبناء يوميًا من خلال حوار هادئ ومنفتح.
الانتباه للتغيرات المفاجئة في السلوك والتي قد تكون مؤشرًا لوجود خطر.
وتأتي إشادة الحزاوي بالتزامن مع إصدار وزير التعليم للكتاب الدوري الخاص بتعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الدولية والخاصة، والذي يتضمن مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
تحديث أنظمة كاميرات المراقبة بما يضمن تغطية شاملة لجميع المباني والفصول.
تعيين موظفين لمتابعة الكاميرات باستمرار والإبلاغ عن أي مخالفة فورًا.
إلزام جميع العاملين بإجراء تحليل المخدرات بشكل دوري وربط الترخيص المدرسي بنتائج هذه التحاليل.
تفعيل برامج التوعية بالسلامة الجسدية طوال العام الدراسي، بمشاركة متخصصين.
تنظيم حملات توعوية عن المساحة الشخصية ومخاطر الاعتداء، بمشاركة التوجيه النفسي ومجالس الأمناء.
منع وجود عمال الصيانة داخل المدارس خلال اليوم الدراسي.
حظر وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدارس حتى خروج آخر طالب.
منع تحرك أتوبيسات المدارس دون وجود مشرفة معتمدة.
توفير عاملتين بكل دورة مياه طوال اليوم الدراسي.
اعتماد بيانات العاملين خلال أسبوعين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية.
تطبيق نسبة الإشراف 1:6 لضمان متابعة الطلاب بشكل آمن.
منع استقبال الطلاب قبل الطابور بربع ساعة فقط.
عدم مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.
منع وجود طلاب رياض الأطفال والابتدائي دون إشراف مباشر حتى في الأتوبيسات.
تفعيل سجلات الأمن وتكثيف الإشراف في طرقات المدرسة.
وأكدت وزارة التعليم في ختام بيانها أن لجان متابعة ستراقب تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مستمر، وأن أي مدرسة يثبت تقصيرها ستخضع للإشراف المالي والإداري، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014.
