كتبت – آيـة زكـي تتجه الأنظار السبت المقبل، 4 أكتوبر، نحو المحكمة الدستورية العليا التي تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والمتعلقة بالطعن على المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب الشديد بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. وتكمن أهمية الجلسة في أنها قد تحدد مصير ملايين العقود السكنية وغير السكنية خلال السنوات المقبلة، …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : المحكمة الدستورية العليا
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا بعد انقضاء مهلة التصديق الرئاسي.. خبير دستوري يوضح
كتبت – آيــة زكـي مع انتهاء مهلة الثلاثين يومًا الممنوحة لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين التي يقرها البرلمان، بات قانون الإيجار القديم نافذًا بحكم الدستور. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون في 2 يوليو الماضي، وطبقًا لنص المادة 123 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يملك مهلة 30 يومًا لإصدار القانون أو الاعتراض عليه،ومع حلول الأول من أغسطس دون …
أكمل القراءة »الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. معركة التشريع تقترب من الحسم
تقرير – آيــة زكـي أحالت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، في مسعى لمعالجة أوضاع قانونية ومجتمعية ظلت مجمدة لعقود، ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مستندًا إلى أحكام قضائية ومبادئ دستورية، إلا أن ما تضمنه من مقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية وفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات فتح باب الجدل حول مدى توازن القانون وعدالته …
أكمل القراءة »3 أشهر حاسمة… البرلمان أمام اختبار الإيجار القديم
كتبت – آيــة زكـي في خطوة مرتقبة تحمل أصداء كبيرة في الشارع المصري، يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين صدور التشريع الجديد الخاص بقانون الإيجار القديم ليعيد رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة. عد تنازلي مدته 3 أشهر منحت المحكمة الدستورية مجلس النواب مهلة …
أكمل القراءة »رئيس المحكمة الدستورية: اجتماع القاهرة يعكس دور مصر في تعزيز العلاقات الإفريقية
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يُعد استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية، يعكس الدور الريادي لمصر في تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية. وفي كلمته خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا الذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بمناسبة الإعلان عن فعاليات الاجتماع الثامن رفيع المستوى، أشار إسكندر إلى أن …
أكمل القراءة »مصير شقق الإيجار القديم المغلقة: بين الأحكام الدستورية وجدلية التعديلات القانونية
حالة من الجدل المتجدد يشهدها ملف شقق الإيجار القديم في مصر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لعام 2020، حيث ينص بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، ما يفتح الباب أمام تغييرات قد تعيد رسم خريطة سوق العقارات في البلاد. ومن أبرز القضايا المثارة، مصير الشقق المغلقة في ظل نظام الإيجار …
أكمل القراءة »خبير التنمية المستدامة لـ اليوم : تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة لتحقيق العدالة للطرفين
كتبت – آية زكي يعتبر نظام الإيجار القديم في مصر من الموضوعات الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل في العقود الأخيرة، يعود تاريخ هذا النظام إلى فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث تم وضع قوانين تهدف إلى حماية المستأجرين، مما أدى إلى آثار اجتماعية واقتصادية عديدة. وقال الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن ملف الإيجار القديم في …
أكمل القراءة »خبير قانوني لـ “اليوم”: الإيجار القديم قضية تحتاج إلى التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك
تعد أزمة الإيجار القديم في مصر واحدة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تشغل الرأي العام منذ عقود طويلة، يعود أصل هذه الأزمة إلى قوانين الإيجار التي تم تطبيقها في فترة الخمسينيات والستينيات، والتي منحت المستأجرين حقوقًا كبيرة في الحفاظ على شققهم بأسعار رمزية مقارنةً بأسعار السوق الحالية. وقضت أمس المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى …
أكمل القراءة »تحالف الأحزاب: الدستورية العليا أعادت الأمل لملاك العقارات القديمة
عقب تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، على الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والتي قضت على أثره بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة …
أكمل القراءة »الدستورية: الاعتداء على الأراضي الزراعية جريمة معاقب عليها قانونيا
كتبت- فتحية أبو العينين قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022. ونصت المادة المطعون على دستوريتها على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته – البناء على …
أكمل القراءة »