كتب : حسني شومان
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة،
وذلك عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة،
ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل من خلال بوابة خدمات المستثمرين، حتى 15 يناير الجاري، عبر الرابط:
https://assign.newcities.gov.eg/
مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأكد الوزير أن الطرح يستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة،
من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متنوعة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية،
بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة تشمل عددًا من قطع الأراضي بمنطقة الخدمات الإقليمية، من بينها:
قطعة أرض رقم (6 ب) بمساحة 11332 م² بنشاط تجاري على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي.
قطعة أرض رقم (14) بمساحة 16597 م² بنشاط تعليمي جامعي على الطريق نفسه.
قطعة أرض رقم (50 ب) بمساحة 9279 م² بنشاط تجاري إداري.
قطع أراضٍ بالحي 39 تشمل أنشطة تجارية وتجارية إدارية وحضانة، بمساحات تبدأ من 881 م² وحتى 1659 م².
وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية بأنشطة متنوعة، من بينها:
قطعة رقم (24) بمركز خدمات الحي الثاني بمساحة 2635 م² بنشاط إداري.
قطعة رقم (26) بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة 1040 م² بنشاط تجاري – إداري – سكني.
نشاط عمراني متكامل على مساحة 24693 م² بالقطع أرقام (16، 17) بمنطقة الجمعيات بتوسعات جنوب شرق المدينة.
قطعة رقم (151) بنشاط مخازن دوائية بامتداد المنطقة الصناعية بمساحة 3386 م².
نشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمنطقة الورش بتوسعات شمال غرب المدينة على مساحة إجمالية 750 م².
وأكد وزير الإسكان أن هذه الطروحات تعكس رؤية متكاملة تستهدف دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة داخل المدن الجديدة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
