واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية وسيدتين لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من النشاط الإجرامي بنحو 165 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
