تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات رسمية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبا.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
