اتهم وفد دولة قطر، خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية، إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وجرائم حرب، على رأسها استهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعيًا إلى إلغاء القانون الإسرائيلي الصادر في 28 أكتوبر 2024، الذي يقضي بوقف عمل الوكالة.
وأوضح الوفد القطري أن أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا لا تزال تعمل في قطاع غزة، ما يعكس انهيارًا شبه تام للمنظومة الصحية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف أن إسرائيل تتحمل مسؤوليات قانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بضمان التغذية الكافية للأطفال.
وصرّح الوفد بأن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل في غزة ليست نتيجة جانبية، بل استراتيجية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية، وهو ما يُعد، وفقًا لنظام روما الأساسي، جريمة حرب. كما أشار إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي، ووسيلة لابتزاز شعب بأكمله.
كما تطرق الوفد إلى الدور الإنساني الذي قامت به وساطات قطر ومصر والولايات المتحدة في فتح ممرات إنسانية إلى غزة، والتي أغلقتها إسرائيل لاحقًا، مما عمّق الأزمة. واتهم الوفد إسرائيل بمحاولة “تدمير جيل كامل من الفلسطينيين”، وبتعمد الاستخفاف بالحياة البشرية، مؤكدًا أن “الجنازات اليومية في الضفة الغربية هي مرآة لما يحدث في غزة من إبادة جماعية”.
واختتم الوفد القطري مداخلته بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا، وأن العمليات العسكرية الجارية تمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الإنسانية الدولية.
