كتبت: فاطمة الزناتي
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات حاسمة بشأن واقعة الاعتداء غير الإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وذلك بعد متابعة دقيقة لتفاصيل الحادث منذ لحظة ظهوره.
وبمجرد الكشف عن ملابسات الواقعة، وجّه الوزير بتشكيل لجنة موسعة للتوجه الفوري إلى المدرسة والتحقيق في جميع التفاصيل، بالتوازي مع سير تحقيقات النيابة العامة.
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية، أعلن الوزير عدداً من القرارات المهمة، شملت:
وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع استلام إدارتها فعليًا لضمان ضبط منظومة العمل ومتابعة إجراءات الأمان داخل المدرسة.
إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر على الواقعة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الاعتداء على الأطفال جريمة لا يمكن قبولها أو التساهل معها، قائلاً:
“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.”
وشدد على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير السلامة ولا توفر بيئة آمنة للطلاب لا تستحق أن تكون جزءًا من المنظومة التعليمية المصرية، موضحًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي مؤسسة تخالف واجباتها تجاه الأطفال.
وأضاف الوزير أن كرامة وسلامة الطلاب أولوية مطلقة تفوق أي شأن إداري أو تعليمي، مؤكدًا أن حماية الطفل هي حماية للوطن كله.
