تقدمت حملة إحدى المرشحات بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط باستغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية ما وصفته بـ”تعنت غير مبرر” من قِبل أفراد بقسم شرطة ساحل سليم تجاه مندوبي الحملة داخل اللجان الانتخابية.
وأكدت الحملة في شكواها أن أحد مندوبيها تعرض للتوقيف أثناء أداء مهامه داخل نطاق لجنة المدرسة الإعدادية بنات بقرية الشامية، حيث تم تفتيشه وتفتيش سيارته “دون سند قانوني”، قبل اقتياده إلى قسم الشرطة بزعم تهدئة الموقف.
وأضافت الحملة أن المندوب فوجئ داخل القسم باتهامه بتوزيع أموال على الناخبين”، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت – بحسب الشكوى – في وقت يتم تقديم “تسهيلات واضحة” لأنصار مرشحين آخرين، بما يخل بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص داخل اللجان.
وناشدت الحملة وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإصدار تعليمات واضحة بعدم التعرض لمندوبي المرشحين الحاصلين على التصاريح الرسمية إلا وفقًا للقانون، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة سيرها
