أثارت تقارير إعلامية وتحليلات سياسية جدلًا واسعًا حول احتمال إنشاء أو استخدام إسرائيل لقاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليًا، في تطور، إن صحّ، قد يحمل تداعيات سياسية وأمنية واسعة في منطقة القرن الإفريقي.
وكان وزير الإعلام الصومالي، داوود أويس، صرح إن إسرائيل تريد إقامة قواعد عسكرية في إقليم أرض الصومال، لافتا إلى أن الصومال لن يقبل بعمليات استيطان في الإقليم.
كما ذكر أن الحوار مع إقليم أرض الصومال مستمر، وأن مجلس الأمن سيؤكد الموقف الرسمي حول قضية أرض الصومال، مضيفا أن أرض الصومال كانت وستبقي أراضي صومالية.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من إسرائيل أو سلطات أرض الصومال بشأن هذه التقارير، في حين تلتزم أطراف إقليمية ودولية الصمت إزاء ما يتم تداوله.
موقع استراتيجي
ويقع إقليم أرض الصومال في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، مطلة على خليج عدن وبالقرب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
ويرى محللون أن أي وجود عسكري أجنبي في هذه المنطقة من شأنه إعادة رسم موازين النفوذ في القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام توترات إقليمية جديدة.
موقف الصومال
وتؤكد الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضها أي وجود عسكري أجنبي يتم دون موافقتها، معتبرة أن أي ترتيبات من هذا النوع تمس سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
موقف الصين
وفي سياق متصل، شددت الصين في تصريحات سابقة على معارضتها أي محاولات لتقسيم الأراضي الصومالية، محذّرة من تدخلات خارجية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
قلق إقليمي ودولي
وأثارت هذه التقارير مخاوف لدى دول في المنطقة، تخشى من أن يؤدي أي وجود عسكري جديد إلى تصعيد التنافس الدولي في القرن الإفريقي، الذي يشهد أصلًا تداخلًا في المصالح الإقليمية والدولية
