كتب:مصطفى علي
أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن الانتخابات البرلمانية تمثل حقًا دستوريًا أساسيًا للمواطنين، وأن أي عضو يصل إلى قبة البرلمان سيكون حصيلة إرادة شعبية حرة ونزيهة، دون تدخل خارجي أو تلاعب بالنتائج.
وشدد رئيس الهيئة على أن الهيئة الوطنية تولي اهتمامًا بالغًا بضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء، وتوفير بيئة انتخابية عادلة ومفتوحة لجميع الأطراف.
حرية التصويت والمنافسة العادلة أولوية قصوى
أوضح رئيس الهيئة أن ضمان حرية التصويت والمنافسة العادلة يمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أن أي تجاوز أو مخالفة يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم، لضمان أن تعكس نتائج الانتخابات الحقيقة الكاملة لإرادة الشعب المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل على مراقبة كافة مراحل الجولة الثانية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بدءًا من التصويت داخل وخارج البلاد، وحتى إعلان النتائج النهائية، لضمان استكمال الاستحقاق الدستوري في أجواء من الأمان والشفافية.
الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بالمعايير الدولية
وأكد رئيس الهيئة أن كل الإجراءات تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، بما يضمن حماية حقوق الناخبين وحقهم في الاختيار الحر، ويحول دون أي محاولات للتأثير على إرادة الشعب.
كما حث المواطنين على المشاركة الفعّالة في التصويت، مؤكدًا أن كل صوت يمثل قيمة حقيقية في تحديد مستقبل البرلمان المصري، وأن الالتزام بالقوانين والتعليمات الانتخابية يضمن نتائج عادلة وشفافة.
