المؤبد لمحاسب قانوني خطف شابًا وأجبره على ارتداء ملابس نسائية وتوقيع 15 إيصال أمانة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عماد الخولي، بالسجن المؤبد لمحاسب قانوني وعاطلة، لاتهامهما بخطف شاب واحتجازه والتعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره، فضلًا عن إكراهه على توقيع 15 إيصال أمانة، بدائرة قسم شرطة الطالبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الخولي، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الرؤوف والدكتور شامل عثمان العيسوي، وأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر.

تفاصيل الواقعة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين «رامي. س»، محاسب قانوني، و«رضا. ع»، عاطلة، ارتكبا في 25 أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة الطالبية، عدة جرائم بحق المجني عليه «أحمد. ش».

وأوضحت النيابة أن المتهمة الثانية استدرجت المجني عليه مستغلة علاقة نشأت بينهما، وعلمها برغبته في استئجار شقة، وأوهمته بامتلاكها شقة معدة للإيجار، واتفقا على مشاهدتها، قبل أن يتوجه معها إلى الشقة، حيث كان المتهم الأول في انتظاره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اعتديا على المجني عليه وهتكا عرضه بالقوة، وقيداه بالحبال ومزقا ملابسه، وأجبراه على خلعها وارتداء ملابس نسائية، كما احتجزاه داخل الشقة لعدة ساعات ومنعاه من مغادرتها.

وذكرت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين هددوا المجني عليه بالقتل واعتدوا عليه بالضرب وعذبوه بدنيًا، ما أسفر عن إصاباته المثبتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

إجباره على توقيع 15 إيصال أمانة

كما أسندت النيابة إلى المتهمين وآخرين مجهولين إكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على توقيع مستندات مثبتة لدين، تمثلت في 15 إيصال أمانة، وذلك بعد تقييده والاعتداء عليه وتهديده بما بث الرعب في نفسه وأعدم مقاومته.

واتهمت النيابة المتهمين كذلك بالاستيلاء على منقولات مملوكة للمجني عليه باستخدام الإكراه، إلى جانب الاعتداء على حرمة حياته الخاصة من خلال التقاط صور ومقاطع مرئية مخلة له باستخدام هاتفه المحمول، أثناء إجباره على ارتداء الملابس النسائية، دون رضاه.

كما أسندت إلى المتهم الأول حيازة سلاح أبيض «سنج» دون مسوغ قانوني، فضلًا عن اتهام المتهمين بإذاعة الصور والمقاطع المرئية المخلة التي تم الحصول عليها من الواقعة دون رضا المجني عليه.

دور المتهمة الثانية في استدراج المجني عليه

وكشفت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة، عن اشتراك المتهمة الثانية مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجرائم، من خلال التنسيق معه واستدراج المجني عليه إلى الشقة، تمهيدًا لارتكاب الجرائم بحقه.

اترك رد