موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
أثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حالة من التساؤلات بين المواطنين بشأن المستند النهائي المعتمد لإثبات تقنين أوضاع العقارات، خاصة مع استبدال «نموذج 10» الذي كان يُعمل به في النظام السابق بـ«نموذج 8» في الإطار الجديد.
ويأتي هذا التغيير في سياق إعادة تنظيم إجراءات التصالح وتبسيطها، حيث تم اعتماد «نموذج 8» كوثيقة نهائية تُسلم للمواطن بعد استكمال جميع خطوات التقنين، دون أن ينعكس ذلك على القيمة القانونية أو الأثر المترتب عليه، إذ يظل بمثابة مستند رسمي يثبت مشروعية العقار.
ويرجع الالتباس لدى البعض إلى ارتباطهم لسنوات طويلة بـ«نموذج 10» باعتباره المرحلة الختامية لملف التصالح، بينما في المنظومة الجديدة تم الاستغناء عنه والاكتفاء بـ«نموذج 8» كوثيقة نهائية بعد إنهاء الإجراءات بشكل كامل.
وتتعامل الجهات التنفيذية والمراكز التكنولوجية مع النموذج الجديد باعتباره امتدادًا قانونيًا للنظام السابق، مع عدم وجود أي اختلاف في الحقوق أو الامتيازات، حيث يترتب على الحصول عليه إنهاء النزاعات القضائية الخاصة بالمخالفة، وتثبيت الوضع القانوني للعقار بشكل رسمي.
كما يتيح «نموذج 8» للمواطنين الاستفادة من خدمات المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل دائم وبالأسعار الرسمية، إلى جانب تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ضمن التيسيرات المطبقة.
وفي السياق ذاته، أكدت الإجراءات التنظيمية أن الحاصلين مسبقًا على «نموذج 10» لا يحتاجون إلى إعادة التقديم أو استبدال مستنداتهم، حيث تظل سارية ومعترفًا بها، ويتم التعامل معها بنفس الأثر القانوني لـ«نموذج 8» دون أي تفرقة.
وكان «نموذج 8» في السابق يمثل خطوة مبدئية في إجراءات التصالح قبل استكمال سداد المستحقات وإصدار «نموذج 10»، إلا أن التعديلات الجديدة أعادت هيكلة المنظومة واكتفت به ليكون المستند النهائي المعتمد في ملفات التصالح على مخالفات البناء.
