وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.
وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بحيث يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.
وجاء مشروع القانون لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
ويستهدف التأجيل منح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال عناصر الجاهزية وإجراء الاختبارات اللازمة، بما يضمن بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة على مستوى الجهات والمحاكم المعنية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم