كتبت- سالي عبدالعزيز
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتحذت خطوات جادة استهدفت تخفيف الأعباء عن المواطنين وتنظيم ملف الإيجار القديم، باعتباره أحد أبرز الملفات الشائكة في وقتنا الحالي.
وأكد عضو النواب، أن البرلمان يراقب عن كثب آليات التطبيق على أرض الواقع، مطالبًا بخطة واضحة ومعلنة تضمن انتقالًا آمنًا للمستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك، وبما يحقق التوازن المطلوب ويحقق العدالة الاجتماعية.
مد فترة تلقي طلبات التقديم على وحدات السكن البديل 3 أشهر إضافية
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بمد فترة تلقي طلبات التقديم على وحدات السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك للفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
