يعد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة وثيقة هامة تسلط الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. يؤكد التقرير على أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى انتهاكات غير مسبوقة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.
وثّق التقرير أعمال إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة في كافة الأراضي الفلسطينية، حيث ارتكب الاحتلال عمليات تعذيب وتحرش جنسي بحق المعتقلين الفلسطينيين.
كما تعمّد تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، وفرض حصار كامل على قطاع غزة، مما أدى إلى منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة، وهي ممارسات تصنّف كجرائم حرب.
كما حملت لجنة التحقيق حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن الجرائم المرتكبة، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكل أعمال إبادة جماعية مكتملة الأركان. كما شدّد التقرير على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب.
وانتقد التقرير التجاهل والإنكار الدولي للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ موقف جاد للخروج من دائرة الصمت والتقاعس. كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
بالإضافة إلي ذلك دعت حركة حماس محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وكافة الجهات القضائية الدولية والوطنية إلى اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة قادة الاحتلال.
وشددت على ضرورة متابعة كافة التقارير الأممية السابقة التي أكدت على الانتهاكات المستمرة، والعمل لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
و شددت التقارير الحقوقية على حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحصار، حيث يعاني المدنيون من نقص حاد في المياه النظيفة، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الصحية بسبب استهداف المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وقد أدى ذلك إلى تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة، مما يجعل الوضع الإنساني في غاية الخطورة.
كما أشار التقرير إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية، حيث تصاعدت وتيرة عمليات الاعتقال الإداري والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين. وأكد أن سياسات التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والتهجير القسري تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويؤكد أيضا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. إن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت عالمي يمثل تهديدًا للقوانين الدولية، ويستدعي اتخاذ إجراءات فورية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الفلسطينيين.
كما أن دعم الجهود الدبلوماسية والقانونية لملاحقة مجرمي الحرب يجب أن يكون أولوية لكافة الدول والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
