موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس عقد جلسة استماع لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل متعاطي المواد المخدرة، بهدف الاستماع إلى آراء الخبراء ومقترحاتهم بشأن آليات تطبيقه.
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن بعض القوانين تصدر لتناسب ظروفًا معينة، لكن مع مرور الوقت قد تظهر الحاجة إلى مراجعة بعض موادها أو تعديلها، بما يتوافق مع المشكلات التي تكشف عنها التجربة العملية.
وأشار إلى أن جلسة الاستماع كشفت عن عدد من الملاحظات المتعلقة بتطبيق القانون، أبرزها عدم وضوح إجراءات التظلم المتاحة للموظف الذي يصدر قرار بفصله بسبب تعاطي المخدرات، وعدم كفاية المدة المخصصة للتظلم، إلى جانب وجود تساؤلات بشأن إجراءات أخذ العينات وضمان سلامتها، واحتمالات حدوث خلافات بين الموظف والجهة المسؤولة عن أخذ العينة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يعمل على إعداد ورقة سياسات متكاملة بشأن القانون، بعد الاستماع إلى الخبراء ومراجعة الحالات العملية، بهدف تحديد أبرز الإشكاليات المرتبطة بالتطبيق وطرح مقترحات للتعامل معها.
وشدد ممدوح على أن تعاطي المخدرات يمثل مشكلة تستوجب المواجهة، لكن في المقابل فإن فصل الموظفين وما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية يستدعي إجراء نقاشات جادة للوصول إلى آليات تحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين.
ولفت إلى أن القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب، وينص على الفصل عند ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة وفقًا لأحكامه، موضحًا أن هناك مطالبات بتدرج العقوبات وإتاحة إجراءات واضحة وفعالة للتظلم، وهو ما يأتي ضمن الملفات المطروحة للنقاش بشأن تطبيق القانون.
