موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: هشام جمال
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات غيابيًا على موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، بعد إدانته بتزوير 3 عقود اشتراك لخطوط هاتف محمول باسم أحد المواطنين، دون علمه أو موافقته.
تقرير الطب الشرعي يحسم الواقعة
وكشف تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، أن المجني عليه لم يحرر بيانات العقود الثلاثة ولم يوقع عليها، بينما ثبت أن المتهم هو من قام بتحرير بيانات العقود والتوقيع عليها باسم المجني عليه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبوزيد، وأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.
الواقعة بدأت بمحضر لم يكن المجني عليه طرفًا فيه
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المجني عليه «أحمد. ع. ح»، ويعمل فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، بعدما فوجئ بتحرير محضر ضده باستخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه لدى إحدى شركات الاتصالات.
وتوجه المجني عليه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الأمر، ليكتشف مفاجأة أخرى، وهي وجود 3 أرقام محمول مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته.
فحص العقود يكشف التوقيعات المزورة
وباشرت الجهات المختصة فحص الواقعة، وتبين أن المتهم «أحمد. ع. ع»، موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، قام بتسجيل الخطوط الثلاثة باسم المجني عليه دون علمه.
وأمرت النيابة العامة بفحص العقود والتوقيعات المنسوبة إلى المجني عليه بمعرفة الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل.
وجاء التقرير الفني ليؤكد أن المجني عليه لم يكتب بيانات العقود الثلاثة، كما لم يحرر التوقيعات المنسوبة إليه والمثبتة على عقود الاشتراك.
كما خلص التقرير إلى أن المتهم هو من قام بتحرير البيانات الأصلية للعقود الثلاثة، ثم وقع عليها باسم المجني عليه باعتباره العميل.
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات
وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بتزوير محررات خاصة بإحدى شركات الاتصالات خلال شهر مايو 2025.
ووفق أمر الإحالة، قام المتهم بتدوين بيانات عقود تقديم خدمات التليفون المحمول والتوقيع عليها بصفته مندوب البيع، وإثبات توقيع منسوب زورًا إلى المجني عليه باعتباره العميل.
100 ألف جنيه وواحد تعويضًا مدنيًا
وخلال نظر القضية، حضر عمر عبدالكريم، المحامي بالنقض، عن المجني عليه، وادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
