موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي المياه والري، والتوسع في المشروعات والبرامج التنموية المشتركة بما يتوافق مع الأولويات السودانية ويخدم مصالح الشعبين.
جاء ذلك خلال استقبال سويلم لوزير الزراعة والريالسوداني والوفد المرافق له بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، حيث أكد الجانبان أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين مصر والسودان تفرض مواصلة التنسيق في مواجهة التحديات المائية والتنموية، بما يدعم الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي.
وشدد الوزيران على أهمية البناء على الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتعامل مع القضايا المائية المشتركة.
وتصدر ملف تأهيل خزان جبل الأولياء المباحثات، حيث استعرض الجانبان نتائج أعمال اللجنة الفنية المصرية التي عاينت الخزان خلال يوليو الماضي، وحددت احتياجات التأهيل والصيانة. وأعرب الوزير السوداني عن تقديره لما أنجزته اللجنة، فيما أكد سويلم استمرار الدعم الفني المصري، مع العمل على استكمال الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل.
كما بحث الوزيران استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم بين البلدين، تمهيدًا لتوقيعها خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه في أكتوبر المقبل. وتشمل المذكرة مجالات الحماية من الفيضانات، وحصاد مياه الأمطار، ومحطات المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي.
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي المياه والري، والتوسع في المشروعات والبرامج التنموية المشتركة بما يتوافق مع الأولويات السودانية ويخدم مصالح الشعبين.
وشدد الوزيران على أهمية البناء على الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، باعتبارها إطارًا للتنسيق والتعامل مع القضايا المائية المشتركة.
وتصدر ملف تأهيل خزان جبل الأولياء المباحثات، حيث استعرض الجانبان نتائج أعمال اللجنة الفنية المصرية التي عاينت الخزان خلال يوليو الماضي، وحددت احتياجات التأهيل والصيانة. وأعرب الوزير السوداني عن تقديره لما أنجزته اللجنة، فيما أكد سويلم استمرار الدعم الفني المصري، مع العمل على استكمال الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال التأهيل.
كما بحث الوزيران استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم بين البلدين، تمهيدًا لتوقيعها خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه في أكتوبر المقبل. وتشمل المذكرة مجالات الحماية من الفيضانات، وحصاد مياه الأمطار، ومحطات المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي.
وتناولت المباحثات تطوير منظومة الرصد وتأهيل محطات القياس وتزويدها بالأجهزة الحديثة، إلى جانب إعادة تفعيل بعثة بحيرة السد العالي بصورة مشتركة، بما يدعم متابعة جودة المياه ورصد الخصائص الهيدرولوجية والبيئية للبحيرة وتحديث قطاعاتها وتعزيز أعمال الرصد المشترك.
وفي ملف حوض النيل الشرقي، أكدا أن الأمن المائي لمصر والسودان لا يقبل المساس، وأن الحفاظ عليه لا يتعارض مع تطلعات دول الحوض إلى التنمية المستدامة، مع ضرورة الالتزام بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وشددا على استمرار التنسيق المصري ـ السوداني بشأن ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحمي الأمن المائي للبلدين ومصالح شعبيهما في مياه النيل.
كما أشاد الوزيران بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام دورته العادية الـ166، وما تضمنه من تأكيد أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق البلدين في مياه النيل.
وتناولت المباحثات تطوير منظومة الرصد وتأهيل محطات القياس وتزويدها بالأجهزة الحديثة، إلى جانب إعادة تفعيل بعثة بحيرة السد العالي بصورة مشتركة، بما يدعم متابعة جودة المياه ورصد الخصائص الهيدرولوجية والبيئية للبحيرة وتحديث قطاعاتها وتعزيز أعمال الرصد المشترك.
وفي ملف حوض النيل الشرقي، أكدا أن الأمن المائي لمصر والسودان لا يقبل المساس، وأن الحفاظ عليه لا يتعارض مع تطلعات دول الحوض إلى التنمية المستدامة، مع ضرورة الالتزام بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وشددا على استمرار التنسيق المصري ـ السوداني بشأن ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحمي الأمن المائي للبلدين ومصالح شعبيهما في مياه النيل.
