أكد الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تغيير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع قبل انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بـ10 سنوات يتم على نفقة شركة الكهرباء، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، مشددا على رد أي مبالغ يثبت تحصيلها بالمخالفة للقواعد المنظمة، وإحالة المسؤولين عن ذلك للتحقيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة شكاوى المواطنين بشأن تغيير العدادات رغم استمرار صلاحيتها وتحميلهم تكاليف تركيب عدادات جديدة.
وأوضح مهينة أن اللائحة التجارية حددت العمر الافتراضي لعداد الكهرباء مسبق الدفع بعشر سنوات، مؤكدا أن الشركة تتحمل تكلفة استبداله إذا استدعت الضرورة تغييره قبل انتهاء هذه المدة، بينما تدخل العدادات التي تجاوزت عمرها الافتراضي ضمن خطة الاستبدال، وفقا للمواصفات الفنية للشركات الموردة.
وشدد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على عدم جواز تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات التي لم تستكمل عشر سنوات، معلنا الاستعداد لفحص الشكاوى والحالات الفردية التي تم فيها تحصيل مبالغ بالمخالفة للقواعد، وردها لأصحابها حال ثبوت ذلك، مع إحالة المسؤولين عن المخالفة للتحقيق.
وكشف أن إجمالي عدد مشتركي الكهرباء في مصر يبلغ نحو 45 مليون مشترك، من بينهم قرابة 22.5 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى تطبيق منظومة الشحن الموحد التي تتيح للمواطنين شحن العدادات من خلال وسائل متعددة، سواء من المنازل أو منافذ الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن عدادات «إسكرا» تعمل بنظام شحن مستقل عن المنظومة الموحدة، دون أن يؤثر ذلك على إمكانية شحنها بصورة طبيعية.
وفي سياق آخر، شهد الاجتماع مناقشات بشأن شكاوى المواطنين من استمرار تأثر بطاقاتهم التموينية رغم تسوية مخالفات الكهرباء والتصالح بشأنها، حيث أوضح مسؤولو القطاع إرسال مكاتبات وبيانات إلى وزارة التموين بشأن المخالفات والحالات التي تمت تسويتها، لتحديث بيانات المواطنين ومعالجة الحالات التي انتهت أسباب تأثرها.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم