جهاد علي
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تمضي في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول نحو الطاقة النظيفة، تستهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028.
وأوضح وزير الكهرباء أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يأتي في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة الكهرباء بالعلمين، لبحث ملفات التعاون المشترك وخطة الاستثمارات العامة واحتياجات تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار عصمت إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتخطيط لدعم مشروعات التحول الطاقي، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد وزير الكهرباء على أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أن الوزارة تعمل على توفير البيئة المناسبة لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأكد أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لا تستهدف فقط تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد وخفض تكلفة استخدام الوقود الأحفوري وتحقيق مردود اقتصادي أكبر من موارد مصر الطبيعية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية وتوفير آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في توفير الأدوات التمويلية اللازمة لتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم