بحضور 12 محافظة.. تضامن الإسكندرية تناقش آليات تنفيذ لائحة قانون الضمان الاجتماعي ببورسعيد

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بقيادة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، في فعاليات ورشة العمل المنعقدة بمحافظة بورسعيد، لمناقشة آليات التطبيق العملي للائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بمشاركة ممثلي 12 محافظة.

جاءت فعاليات الورشة برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت إشراف رأفت شفيق وأحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، في إطار جهود الوزارة لتوحيد آليات العمل ورفع كفاءة العاملين بمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن التطبيق الدقيق للتشريعات واللوائح المنظمة.

ومثلت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية خلال فعاليات الورشة، مريم رفعت، مدير إدارة الحماية، ومنى محمود، مدير إدارة شئون المرأة، إلى جانب عدد من الأخصائيين بالإدارات الفنية والاجتماعية، ومديري الإدارات الاجتماعية، ومنسقي الحماية والتمكين الاقتصادي، وعدد من الرائدات الاجتماعيات.

وتناولت الورشة مناقشة القرار رقم 522 لسنة 2026 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، حيث شهدت الفعاليات حوارًا موسعًا حول آليات تنفيذ الإجراءات الواردة باللائحة، والتوافق على التفسيرات اللازمة بما يسهم في توحيد أساليب العمل بين المديريات والإدارات الاجتماعية بمختلف المحافظات.

كما شهدت الورشة تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المحافظات المشاركة، ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالتطبيق العملي للائحة، إلى جانب طرح عدد من الرؤى والمقترحات الداعمة لكفاءة الأداء والانضباط في إجراءات العمل، ورفع جاهزية فرق الحماية الاجتماعية للتعامل مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة أن المشاركة في ورش العمل المتخصصة تمثل أهمية كبيرة لدعم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات العمل التنفيذي.

وأضافت أن رفع كفاءة العاملين، وتوحيد آليات وإجراءات العمل، وتعزيز جاهزية فرق الحماية الاجتماعية، تمثل ركائز أساسية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي مشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في إطار توجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، والاستثمار في بناء قدرات العاملين، وتوحيد آليات تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة لخدمات الضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأكدت المديرية حرصها على مواكبة التطورات التشريعية والتنفيذية، وتعزيز جاهزية فرق العمل، بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر كفاءة وانضباطًا، وتقديم خدمات أكثر جودة واستجابة لاحتياجات المواطنين والفئات الأولى بالرعاية.

اترك رد