موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ضمن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء بشأن مجموعة من الملفات الاقتصادية والتنموية، في مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار وتمويل المشروعات التنموية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصديق على مضابط الجلسات السابقة، واستعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، إلى جانب النظر في طلبات المناقشة العامة المقدمة من الأعضاء، وتحديد مواعيد مناقشتها، بما يتيح بحث السياسات الحكومية المتعلقة بالقضايا المطروحة.
وتتصدر ملفات ضبط الأسواق وحماية المستهلك جانبًا من مناقشات المجلس، حيث يتضمن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب تامر عبد الحميد، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار.
كما يبحث المجلس طلبًا آخر مقدمًا من النائب زين العابدين كامل، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل أهمية تعزيز الرقابة على تداول السلع ومواجهة الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.
وتستهدف هذه الطلبات الوقوف على الإجراءات الحكومية المتبعة في مراقبة الأسواق، ومدى فاعلية السياسات المطبقة لحماية المستهلك، إلى جانب بحث سبل تعزيز الرقابة على الأسواق بما يدعم استقرارها ويحد من الأعباء المعيشية الواقعة على المواطنين.
وفي السياق ذاته، يتضمن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب إسماعيل علي نصر الدين، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.
ويأتي طرح هذا الملف في إطار الاهتمام بالسياسات المرتبطة بتوفير السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز استقرار الأسواق، ورفع كفاءة منظومة الإمداد، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات التي قد تؤثر في توافر السلع واحتياجات المواطنين.
ويمتد جدول أعمال الجلسة إلى الملف الاستثماري، من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويستهدف الطلب استيضاح توجهات الحكومة بشأن دور البنك في دعم النشاط الاستثماري، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بجانب بحث سبل توجيه الاستثمارات بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة.
كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
ويتناول هذا الملف سبل تطوير أدوات التمويل وتنويع مصادره، بما يسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات، وتعزيز كفاءة توظيف الاستثمارات، ودعم خطط التنمية وتطوير البنية الأساسية.
وتجمع طلبات المناقشة المطروحة بين قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها الأسعار والأمن الغذائي، وملفات ترتبط بتعزيز الاستثمار وتمويل المشروعات، بما يتيح للمجلس بحث السياسات الحكومية المتعلقة بهذه الأولويات الاقتصادية والتنموية.
