وزيرا الزراعة والشؤون النيابية: تعديلات قانون التعاونيات لتحويلها لكيانات اقتصادية تخدم الفلاح
كتب- مصطفى كمال
تواصل وزارتا الزراعة والشؤون النيابية جلسات الحوار المجتمعي، حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية، بمشاركة واسعة من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية والخبراء والإعلاميين، بهدف وضع رؤية توافقية لإطار تشريعي جديد يدعم تطوير القطاع الزراعي.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن التعديلات المقترحة تستهدف تحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية قوية تخدم الفلاح وتدعم الإنتاج والتسويق الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة دخل المزارع.
من جانبه شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريع متوازن يحمي الملكية التعاونية ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مؤكدًا أن مشاركة الفلاحين وأصحاب الخبرة تضمن قانونًا واقعيًا يعبر عن احتياجاتهم.وشهدت الجلسة مناقشة مقترحات لتطوير آليات التمويل والحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نشاطها ليشمل التصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية، مع التأكيد على تعزيز الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات التشاورية للوصول إلى قانون حديث للتعاونيات الزراعية يواكب التطورات العالمية ويعزز دورها في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية في مصر.
