موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، سبل تعزيز مشروعات مواجهة تغير المناخ، وتوفير التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، في إطار جهود الدولة المصرية لتوسيع نطاق العمل المناخي ودعم مشروعات التكيف والحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وتناول الاجتماع، الذي يأتي في ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة التنمية المحلية والبيئة باعتبارها المنسق الوطني لصندوق المناخ الأخضر في مصر، جهود تيسير وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يتيحها الصندوق، ودعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق ككيانات وصول مباشر إلى التمويل.
كما استعرض الاجتماع السياسات المالية لصندوق المناخ الأخضر، والإجراءات المحدثة في إطار منظومة الاعتماد الجديدة، ومسار الاعتماد السريع، إلى جانب أحدث توصيات الصندوق بشأن آليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويلات المناخية.
وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الرؤى وتحديد المشروعات الأكثر أولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية، وفي مقدمتها مشروعات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، والحد من أخطار السيول وحماية المناطق والمنشآت، وتحسين إدارة الموارد المائية، فضلًا عن المشروعات الهادفة إلى الحد من المخاطر المناخية التي تواجه المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.
كما ناقش الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، بما يتيح توفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مع التأكيد على إعداد المشروعات وفق أطر متكاملة تستوفي المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة دوليًا.
واتفق الوزراء على إعداد قائمة موحدة بالمشروعات المناخية ذات الأولوية، تتضمن الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يسهم في تسريع التحرك والتنسيق مع جهات التمويل الدولية، ويدعم جهود الدولة في حشد المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة القطاعات والمجتمعات الأكثر تأثرًا على مواجهة تداعياته.
