موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت يوستينا أشرف
أكد المهندس حسام يوسف، الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن انضمام مصر إلى تجمع «البريكس» يمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحويل هذه الشراكة الدولية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد المصري.
وقال حسام يوسف لـ«اليوم» إن قوة الشراكة مع دول «البريكس» لا تقتصر على زيادة معدلات التبادل التجاري، وإنما تمتد إلى جذب استثمارات جديدة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا لدول التجمع، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، وشبكة الموانئ والمناطق الصناعية، فضلًا عن قربها من أسواق القارة الأفريقية والدول العربية، وهو ما يجب استثماره في بناء شراكات صناعية طويلة الأمد.
وأشار الأمين المساعد لحزب الحرية المصري بالإسماعيلية إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة للمشروعات التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع دول «البريكس»، مع إعطاء الأولوية للصناعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، والصناعات المغذية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح حسام يوسف أن توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي يمثلان أحد أهم المكاسب المنتظرة من التعاون مع دول «البريكس»، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن بناء سلاسل إمداد مصرية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق.
وأكد أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون أحد أبرز المستفيدين من هذه الشراكة، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري ويعظم العائد من الصادرات.
وشدد يوسف على أن تعظيم الاستفادة من عضوية مصر في «البريكس» يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والعمل على إزالة أي تحديات أمام المستثمرين، بما يضمن تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية مستدامة، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
