كتبت سالي عبدالعزيز
أكد أحمد ترجم, الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة, أنه قد حان الوقت لأن يتخذ مجلس النواب قرارا بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية، من أجل تحقيق ميثاق أسري عادل, مطالبا مجلس النواب أن يضع على رأس أولوياته التشريعية ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره وذلك بهدف سد الثغرات القانونية التي استمرت لسنوات، وذلك لتحقيق معادلة العدالة الناجزة التي تضمن حقوق الجميع.
وأضاف ترجم, أن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو صياغة تشريع وفلسفة جديدة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات كل الأطراف، بحيث لا يتعرض كلا من الأب أو الأم لظلم أو قهر من وراء القانون, ويظل الطفل هو الحلقة الأقوى والمحمية دائما.
وأشار ترجم, إلى أبرز ملامح القصور في قانون الأحوال الشخصية منها بطء التقاضي والتي تؤدي إلى إطالة أمد النزاعات فترهق الأسر ماديا ونفسيا, إضافة إلى أزمات التنفيذ والتي تتمثل في صعوبة تنفيذ أحكام النفقة والرؤية, إضافة إلى الترتيب القديم للحضانة والذي كان يضع الأب في مرتبة متأخرة جدا، مما يضعف الترابط الأسري .
وأضاف ترجم, أن هناك العديد من مقترحات التعديل الجوهرية لقانون الأحوال الشخصية مطروحة على طاولة النقاش نتمنى أن يأخذ بها مجلس النواب منها تعديل نظام الرؤية الحالي إلى نظام “الاستضافة، مما يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء وقت أطول مع أبنائه والمبيت معهم، لضمان تنشئة سوية للطفل، ووضع جزاء رادع لمن يخل بتنفيذ حكم الرؤيه أو الأستضافه يصل لحد اسقاط الحضانة, إضافة إلى مقترحات برفع ترتيب الأب في قائمة الحضانة ليأتي في مرتبة تالية مباشرة للأم أو الجدة، لتعزيز دوره الرقابي والتربوي, إضافة إلى تفعيل آليات تضمن صرف النفقة بشكل فوري ومباشر عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مع تشديد العقوبات على المتهربين من سداد مستحقات الصغار.
تابع ترجم, أن من المقترحات المطلوبة أيضا وضع ضوابط صارمة لتوثيق الطلاق لضمان حفظ حقوق الزوجة والأطفال منذ اللحظة الأولى, إضافة إلى تيسير إجراءات الولاية التعليمية لضمان عدم تأثر مسار الطفل الدراسي بالخلافات القضائية بين الوالدين وتقديم المصلحه الفضلى للصغير وعدم حرمانه من حقه فى التعليم .
