أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الجمعة، قرارًا بعزل رئيسة الوزراء باتونجتارن شيناواترا من منصبها بعد عام واحد فقط من توليها الحكم، بتهمة انتهاك المعايير الأخلاقية، في خطوة تمثل ضربة جديدة لعائلة شيناواترا السياسية وتُنذر بمرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية في البلاد.
وجاء قرار العزل على خلفية مكالمة هاتفية مسربة من يونيو الماضي، ظهرت خلالها باتونجتارن شيناواترا وهي تُبدي مواقف متراخية تجاه الزعيم الكمبودي السابق هون سين، في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين تشهد توترًا حادًا كاد أن يتطور إلى صراع حدودي مسلح، اندلع لاحقًا واستمر لخمسة أيام. ورغم اعتذارها وتأكيدها أن هدفها كان منع اندلاع الحرب، قضت المحكمة بأن تصرفها يمثل انتهاكًا للأخلاقيات السياسية.
وكانت باتونجتارن شيناواترا، البالغة من العمر 39 عامًا، أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، وسادس شخصية من عائلة شيناواترا أو مدعومة منها يتم عزلها عبر القضاء أو تدخل الجيش، ضمن صراع مستمر منذ عقدين بين النخبة المحافظة المدعومة من الجيش والملكية من جهة، والحكومات المنتخبة الموالية لشيناواترا من جهة أخرى.
وبحسب الحكم، سيتولى نائب رئيس الوزراء فومتام ويتشاياتشاي تسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، لحين انتخاب رئيس وزراء جديد من قبل البرلمان، في عملية يتوقع أن تكون معقدة ومفتوحة الأجل، خاصة مع تراجع القوة التفاوضية لحزب فيو تاي الحاكم، عقب الانقسام داخل الائتلاف الحاكم واستقالة بعض الشركاء، ومنهم حزب أنوتين تشارنفيراكول الذي انسحب بسبب قضية المكالمة المسربة.
