
قال الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تأتي في وقت حاسم سياسيًا واقتصاديًا، في ظل التوترات الإقليمية والدولية سواء في الشرق الأوسط، أو الحرب في أوكرانيا، أو التحديات في منطقة الساحل الإفريقي. وأكد الأدريسي أن فرنسا تسعى لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية في المنطقة، وهو ما يجعل الزيارة ذات أهمية خاصة لمصر في الوقت الراهن.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ«موقع اليوم»، أن مصر تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم خطط التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، وأن زيارة ماكرون تمثل دعمًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا في هذه المرحلة. موضحا أن الطابع الاستراتيجي للزيارة يظهر بوضوح في سعي الطرفين لإقامة شراكة طويلة الأمد وليس مجرد تعاون مؤقت.
تأثير زيارة ماكرون للأماكن الشعبية على السياحة
وأشار الأدريسي إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للمناطق الشعبية مثل الحسين وخان الخليلي، ومروره بين المواطنين في هذه الأماكن، تحمل تأثيرًا معنويًا وسياحيًا كبيرًا، وأن هذه الزيارة تعكس رسالة ثقة للعالم بأن مصر آمنة وجاذبة للسياحة، مؤكداً أن ذلك يمثل دعاية مجانية للسياحة الثقافية والدينية، لا سيما في السوق الأوروبي، كما توقع زيادة في أعداد السياح الفرنسيين، خاصة مع اهتمام شركات السياحة الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري.
فرص استثمارية جديدة مع الشركات الفرنسية
وفيما يتعلق بالشركات الفرنسية المرافقة لماكرون، أكد الأدريسي أن وجود شركات كبرى في قطاعات حيوية مثل النقل (ألتوم)، والطاقة (EDF)، والدفاع (Thales وDassault)، يعكس التفاوض على مشروعات جديدة، خاصة في تحديث السكك الحديدية، مترو الأنفاق، ومشروعات الطاقة المستدامة. وأن هذه الشركات قد تساهم أيضًا في نقل التكنولوجيا الفرنسية إلى مصر، ما يشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين.
فرصة فرنسية ضخمة
تطرق الأدريسي إلى اهتمام فرنسا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الفرنسية نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يجمع بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وأن الشركات الفرنسية تسعى إلى توسيع نشاطها الصناعي والتجاري في المنطقة، خاصة مع الاتفاقيات التجارية الحرة بين مصر والدول الإفريقية، مما يعزز الفرص لإنشاء مصانع ومراكز لوجستية في محور القناة.
زيادة عدد الشركات الفرنسية في مصر
وأشار الخبير الاقتصادي، يوجد في مصر حوالي 940 شركة فرنسية باستثمارات تقدر بحوالي 7.2 مليار يورو، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة ملحوظة، خاصة مع التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، والنقل، والصناعات الدوائية، وزيادة الاستثمارات الفرنسية ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للمصريين، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الشابة على المعايير الأوروبية.
مناخ الاستثمار في مصر
أوضح الخبير الاقتصادي أن هناك إشارات إيجابية واضحة تؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر بات جاذبًا للأوروبيين، وذلك بفضل التعديلات في قوانين الاستثمار، وتسهيلات تسجيل الشركات، وتقديم حوافز ضريبية، ولفت إلى أن التحدي الرئيسي هو الاستقرار النقدي وسعر الصرف، مشيرًا إلى أنه إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة، ستظل مصر بيئة واعدة للاستثمار الأوروبي.
المكاسب الاقتصادية المتوقعة على المدى القريب
من المتوقع أن تحقق زيارة ماكرون العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر على المدى القريب، ومنها «ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية والطاقة، تعزيز الصادرات المصرية للسوق الأوروبي عبر التعاون الفني، توفير فرص تدريب وتشغيل جديدة من خلال الشركات الفرنسية، رفع التصنيف الاستثماري لمصر دوليًا عبر الشراكات مع دول كبرى مثل فرنسا».
وأكدالإدريسي أن هذه الزيارة ليست مجرد زيارة رسمية، بل نقطة انطلاق لتعاون استراتيجي اقتصادي طويل الأمد بين القاهرة وباريس.