موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب : حسني شومان
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية المصرية، وتهيئة مناخ استثماري داعم للنمو، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات عمرانية حديثة ترتكز على الاستدامة والشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الإسكان في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور نخبة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري.
وفي مستهل كلمتها، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أنه أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر، كما وجهت الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر ودوره في دعم النقاش الوطني حول قضايا التنمية والاستثمار.
وأكدت الوزيرة أن انعقاد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» يعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع العقاري المصري، سواء على مستوى المشروعات أو الفرص الاستثمارية أو التوسع في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة والمدن الذكية.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة عمرانية شاملة، من خلال إعادة صياغة الخريطة العمرانية لمصر، والتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع ومضاعفة مساحة المعمور، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضافت أن الدولة نفذت مشروعات إسكان متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي أصبحت نماذج حقيقية للتنمية العمرانية الحديثة، مؤكدة أن القطاع العقاري بات أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي.
وشددت وزيرة الإسكان على أن استمرار النمو في القطاع العقاري يتطلب تعزيز استدامته ورفع قدرته التنافسية، موضحة أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية العمرانية.
وأكدت أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية نماذج متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق التوازن بين البعد التنموي والعائد الاقتصادي، إلى جانب العمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة تقوم على الشفافية والوضوح.
وأضافت الوزيرة أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، ويسهم في تنظيم المنظومة العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المدن الجديدة أصبحت مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرصًا حقيقية للسكن والعمل والاستثمار، بما تضمه من خدمات تعليمية وصحية وترفيهية ومناطق صناعية وتجارية ولوجستية، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة وإعادة توزيع السكان على مستوى الجمهورية.
كما أوضحت أن المدن الساحلية والسياحية تمثل إحدى أهم الفرص الواعدة أمام القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية ومواقع متميزة، مؤكدة أن الدولة نفذت مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة بالمناطق الساحلية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري.
وأضافت أن مدينة العلمين الجديدة تُعد نموذجًا حقيقيًا للتنمية الحديثة، بما توفره من بنية تحتية متطورة ومشروعات سياحية وسكنية وخدمية متنوعة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس جدية الدولة المصرية في بناء مستقبل عمراني متكامل ومستدام، قائم على التخطيط العلمي والشراكة الفاعلة والاستثمار في الإنسان والمكان، مشددة على حرص الوزارة على استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية لتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري وتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل
