أكد النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام لا تعني عدم مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتطبيق.
جاء ذلك خلال كلمة النائب في الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، حيث أوضح أن الجاهزية ضرورة واقعية، وأن عدم اكتمال بعض الاستعدادات لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في التخطيط المسبق ومتابعة إجراءات الجاهزية.
وطالب “خيرالله” الحكومة بوضع خطة ربع سنوية تتضمن مؤشرات واضحة ومواعيد محددة، مع إطلاع مجلس النواب على ما يتم إنجازه خلال كل مرحلة، بما يضمن متابعة الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، وتجنب تكرار مثل هذه المواقف مستقبلًا.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على أهمية أن تقوم كل وزارة بدورها في الاستعداد المبكر للتشريعات الجديدة، مؤكدًا أن منح الحكومة مهلة إضافية لاستكمال الجاهزية يجب أن يصاحبه تحرك واضح وإجراءات قابلة للمتابعة والقياس.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم