موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
في خطوة تستهدف تطوير آليات العمل النقابي ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق الصحافة، اتخذ مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، حزمة من القرارات المهمة بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي، خلال اجتماعه المنعقد مساء الأحد 26 أبريل.
وجاءت القرارات رغم وضوح الرأي القانوني، الذي أكد أحقية مجلس النقابة في تعديل اللوائح المنظمة، ومن بينها لائحة القيد، فضلاً عن موافقة المجلس بالإجماع على مشروع اللائحة الجديدة والتعديلات المقترحة تنفيذاً لتكليف الجمعية العمومية، إلا أن المجلس اختار توسيع دائرة النقاش المهني، حيث قرر إحالة مشروع لائحة القيد إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح باب الحوار المجتمعي حولها خلال الأشهر القادمة، وتشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لصياغة نسخة نهائية تراعي تطورات السوق الصحفية، تمهيدًا لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في مارس 2027.
تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، مع إتاحة الفرصة أمام أعضاء النقابة لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم، تمهيدًا لاعتماده بشكل توافقي.
كما قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العمومية بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا من خلال جمعية عمومية مكتملة النصاب، بما يعزز من شرعية القرارات المصيرية.
ضوابط جديدة للقيد وتنظيم سوق العمل
وعلى صعيد تنظيم عملية القيد، أقر المجلس عدداً من الضوابط الجديدة
- أبرزها تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد في تقييم المتقدمين، على أن يكون رأيها استرشادياً.
- وشددت القرارات على ضرورة ألا يقل الأجر المثبت في عقد العمل للمتقدم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة، مع إلزام المؤسسات الصحفية بالتأمين على المتقدمين، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المهني.
كما ألزمت النقابة الصحف بانتظام صرف الرواتب وتطبيق منظومة الشمول المالي، مع تقديم كشف حساب بنكي يثبت انتظام صرف الأجر طوال فترة التعيين، كشرط أساسي للنظر في طلبات القيد.
تنظيم أعداد المقبولين
وفي إطار ضبط أعداد المقبولين، حدد المجلس سقفًا سنويًا للقيد بواقع 30 صحفيًا للصحف اليومية، و15 للأسبوعية، و5 للإصدارات الشهرية، مع منح المجلس سلطة وقف القيد من أي مؤسسة حال مخالفة الضوابط أو عدم استقرار أوضاعها المالية والتحريرية.
متابعة أوضاع المؤسسات وفتح باب القيد
وقرر المجلس كذلك تشكيل لجنة برئاسة النقيب لمراجعة أوضاع المؤسسات الصحفية من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أسابيع.
ومن المقرر فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع استبعاد أي مؤسسات غير ملتزمة بالضوابط الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.
كما شملت القرارات إحالة ميزانية عام 2025 إلى الجمعية العمومية المقبلة، في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة مناقشة أوسع لبنودها.
نحو إصلاح مهني شامل
تعكس هذه القرارات توجهاً واضحاً داخل مجلس نقابة الصحفيين نحو إعادة تنظيم سوق العمل الصحفي، وضمان العدالة في فرص القيد، إلى جانب تطوير الإطار الأخلاقي للمهنة، بما يعزز من مكانة الصحافة ويواكب تحديات المرحلة المقبلة.
