تتدابير احترازية قبل موسم الحج.. شركات السياحة توفق أوضاعها وفق تصريحات رئيس الوزراء

بعد التصريحات التي لاقت رواجا وصدى واسعا، كونها تخص شعيرة الحج، أعلنت غرفة شركات السياحة تقديرها الكبير لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول الحج , وتأكيده على دعم الدولة ورعايتها للمواطنين المسافرين لأداء الفريضة بالطرق الرسمية المعروفة للحج ومن بينها بالطبع الحج السياحي.

وكان مدبولي قد قال :- ” أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية”.

إجراءات تطويرية ملحوظة:

وتؤكد الغرفة أن تنظيم الحج السياحي هذا العام يشهد عدة تطورات وإجراءات إيجابية تحقق صالح المواطنين وادائهم حجا امنا سلسلا وتضمن كافة حقوقهم , كما تؤكد أن هناك إلتزام كبير من جانب شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار من حيث التوقيتات وكافة الإجراءات التي تضمن تيسير الحج على المواطنين وتسهيل مهمة الشركات في خدمتهم ورعايتهم.

وانطلاقا من حرص الغرفة على دعم جهود الدولة التي أشار إليها السيد رئيس الوزراء بدفع المواطنين للحج من خلال الجهات الرسمية فقط , أطلقت الغرفة مؤخرا حملة مكثفة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والبعد كذلك عن محاولة السفر للحج بأي طريقة أخري بخلاف الطرق الرسمية ومن بينها الحج السياحي , وسوف تستمر تلك الحملة لتوعية المواطنين حتى بعد انتهاء قرعة الحج السياحى وإختيار الفائزين لحماية المواطنين من الوقوع في أي فخ لخداعهم بالحج بأي طريقة غير رسمية من التي سبق وتم رفضها.

توصيات الأمن والسلامة:

واستكمالا لدورها الخدمي الرائد  أهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالبعد التام عن أي طريقة غير رسمية للحج , وتدعوهم إلى التقدم فورا ومباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية , حيث أن الحج السياحي هو الجهة الوحيدة التي لا زالت تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي طلبات الحج وذلك حتى يوم 20 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات الحج , كما تطالبهم بالبعد تماما ونهائيا عن السماسرة والوسطاء حرصا على حقوقهم وسلامتهم وصيانة أرواحهم وأموالهم.