موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
حسم مصدر خاص بنقابة المحامين الجدل المثار بشأن ما تم تداوله حول إسقاط قيد 25 ألف محامٍ من جداول النقابة، مؤكداً أن ما جرى يأتي في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها لجنة القيد تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة، وليس إجراءً استثنائياً كما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتواصلت جريدة وموقع «اليوم» مع مصدر خاص بنقابة المحامين، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله بشأن إسقاط قيد 25 ألف محامٍ من جداول النقابة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«اليوم»، إن لجنة القيد تُجري بصورة دورية، وبشكل شهري، مراجعة وفحصاً للمحامين المقيدين بجداول المشتغلين، للتأكد من استمرار استيفائهم لشروط القيد المنصوص عليها في القانون.
برنتات التأمينات الاجتماعية
وأوضح أن اللجنة تطلب من المحامين، على فترات، تقديم برنتات التأمينات الاجتماعية، للتأكد من عدم التحاقهم بوظائف أو مهن أخرى غير مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن المحامي مؤمن عليه في مهنة أخرى، فإن القانون يجيز نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
إجراءات إسقاط ونقل القيد
وأضاف المصدر أن إجراءات إسقاط أو نقل القيد ليست جديدة، وإنما تُعد إجراءً قانونيًا طبيعيًا تتبعه نقابة المحامين منذ إنشائها، بهدف الحفاظ على جداول القيد وضمان قصر مزاولة المهنة على من تتوافر فيهم الشروط القانونية.
وأشار إلى أن ما أُعلن بشأن إسقاط قيد نحو 25 ألف محامٍ جاء تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة، وشمل حالات امتهان أصحابها مهنًا أخرى، إلى جانب من صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية، وهي حالات تستوجب قانونًا نقل القيد أو إسقاطه وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات التي تتخذها النقابة في هذا الشأن تستند إلى نصوص قانون المحاماة، وتستهدف تنقية الجداول والحفاظ على المهنة، بما يضمن استمرار القيد للمشتغلين الفعليين فقط.
