موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
اختتم حسن رداد، وزير العمل، زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بعدد من الفعاليات التي استهدفت دعم التشغيل والتدريب وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد.
وخلال الفعاليات، سلّم وزير العمل ومحافظ بورسعيد عددًا من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم وشهادات التدريب من أجل التشغيل، كما شهدا تكريم عدد من المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، إلى جانب تسليم شهادات تدريب لمتدربين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول.
وأكد رداد أن الوزارة تستهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتحويل البرامج التدريبية إلى فرص عمل حقيقية، بما يساهم في رفع مهارات الشباب والعاملين وتوفير عمالة مؤهلة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشهدت الزيارة كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل والصناعة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل.
وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، جرى تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات دورات التدريب المهني، لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة وتوفير مصدر دخل مستدام، والاستفادة من المهارات التي اكتسبنها خلال برامج التدريب.
كما أطلق وزير العمل ومحافظ بورسعيد مبادرة «اعرف حقك» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، بهدف رفع وعي العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، وشهدا توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية.
وقال حسن رداد إن ما شهدته بورسعيد يعكس توجه وزارة العمل نحو العمل الميداني وتحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن، مشيرًا إلى أن التدريب الناجح هو الذي يرتبط باحتياجات سوق العمل ويصل بالشاب إلى فرصة عمل حقيقية.
وأضاف وزير العمل أن حماية العامل وتشجيع الاستثمار وجهان لعملة واحدة، فلا استثمار مستدام دون بيئة عمل مستقرة، ولا بيئة عمل مستقرة دون عمال يتمتعون بحقوقهم ويعملون في ظروف آمنة ولائقة.
وأشار رداد إلى أن المشروعات العملاقة وتهيئة المناخ الاستثماري الآمن ساهمت في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف حماية العمال والفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة، مع استمرار جهود الوزارة في التدريب من أجل التشغيل.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل وترسيخ حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، موضحًا أن الوزارة تكثف جهودها للتعريف بأحكام القانون وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل مواقع العمل، بما يدعم استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.
واختتم رداد بالتأكيد على استمرار الوزارة في تحركاتها الميدانية بمختلف المحافظات، لتحقيق معادلة تقوم على عامل مصري ماهر يتمتع بحقوقه ويعمل في بيئة آمنة، ومنشأة مستقرة قادرة على الإنتاج والمنافسة، ومستثمر يجد البيئة المناسبة للتوسع والاستثمار.
