موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
في توقيت تترقب فيه الأوساط القانونية بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أعلنت النقابة العامة للمحامين حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية عقب اجتماع الأستاذ الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع النقباء الفرعيين، الثلاثاء 25 أغسطس 2026، في اجتماع عكس توجه النقابة نحو الانتقال من التعامل مع التحديات اليومية للمهنة إلى بناء منظومة أكثر تنظيمًا ورقمنة للخدمات والعمل النقابي.
وجاءت القرارات الـ14 لتضع ملف الاستعداد لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في مقدمة أولويات النقابة، بالتزامن مع بدء سريان القانون اعتبارا من الإثنين 31 أغسطس الجاري، من خلال إطلاق تدريبات على المنصات الإلكترونية والتقاضي عن بُعد، مع تسجيل أسماء المحامين الراغبين في التدريب عبر موقع النقابة.
قانون الإجراءات الجنائية.. الاستعداد قبل التطبيق
ويكشف القرار الأول عن توجه واضح لتقليل الفجوة بين النصوص القانونية الجديدة ومتطلبات التطبيق العملي، من خلال تدريب المحامين على استخدام المنصات الإلكترونية، إلى جانب إعداد دورات ومحاضرات متخصصة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبثها عبر المواقع الإلكترونية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
كما قررت النقابة تفعيل كشوف الانتداب للحضور أمام النيابات، بالتنسيق مع النيابة العامة والنقابات الفرعية، فضلا عن التواصل مع النيابات المختلفة لتحديد مواعيد بدء التحقيقات وإخطار المحامي بها، سواء كان حضوره أصيلًا أو منتدبًا.
وفي محاولة لمعالجة المشكلات التقنية التي قد تواجه المحامين، نصت القرارات على التنسيق مع المكتب الفني لمساعدة النائب العام لحل مشكلات التسجيل على المنظومات الإلكترونية.
لجان لرصد معوقات المحامين
ولم تكتفِ النقابة بالاستعداد التقني لتطبيق القانون، وإنما اتجهت إلى إنشاء وتفعيل لجان لرصد معوقات العمل داخل كل محكمة أو نيابة، على أن يتم إخطار النقابات الفرعية بهذه المشكلات ورفعها إلى النقابة العامة، بهدف الوصول إلى حلول عملية وتيسير بيئة العمل أمام المحامين.
ويعكس هذا القرار محاولة للانتقال من تلقي الشكاوى بصورة فردية إلى آلية مؤسسية لرصد المشكلات ومتابعتها، بما يسمح للنقابة بتكوين صورة أكثر دقة عن العقبات التي يواجهها المحامون في المحاكم والنيابات.
رقمنة الخدمات.. من العلاج والاشتراكات إلى التواصل بين النقابات
وفي ملف الخدمات النقابية، قررت النقابة العامة ربط المواقع الإلكترونية للنقابات الفرعية بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، بما يتيح متابعة القرارات والمستجدات والخدمات بصورة أكثر سرعة وتنظيماً.
كما شملت القرارات ربط أندية المحامين بالمنظومة الإلكترونية، بما يساعد المحامي على الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر النقابة العامة، بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية في الخدمات العلاجية والاشتراكات.
ويشير ذلك إلى توجه نحو تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والحضور الشخصي، وتحويل الخدمات النقابية إلى منظومة إلكترونية أكثر تكاملًا.
دمغة المحاماة والخدمات العلاجية.. ضبط الإنفاق وحماية حقوق المحامين
وتضمن الاجتماع قراراً بالتأكيد على عدم التعامل في دمغة المحاماة إلا من خلال المنافذ التي تحددها النقابات الفرعية، مع سرعة الإبلاغ عن أي منافذ بيع غير معتمدة، لحين الاتفاق على آليات تضمن تحصيل قيمتها.
وفي الملف العلاجي، قررت النقابة إعادة النظر في أسعار الخدمات العلاجية ومراجعة الجهات المقدمة للخدمة، إلى جانب إحكام الرقابة على خطابات التحويل، بما يضمن عدم تحميل المحامي مبالغ إضافية بخلاف النسب المتفق عليها.
ويأتي هذا القرار في ظل أهمية ملف العلاج بالنسبة لأعضاء النقابة، باعتباره أحد أبرز الخدمات التي ترتبط بصورة مباشرة بالمحامي وأسرته.
إدارة الأصول العقارية.. البحث عن موارد جديدة
ومن أبرز القرارات ذات البعد الاقتصادي إنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية وتطويرها، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية للنقابة وتنمية مواردها واستغلالها بصورة أفضل.
ووفقًا للبيان، تستهدف الخطوة تحقيق عائد يعود بالنفع على الجمعيات العمومية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والنقابية، استجابة لمطالب الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية.
معاهد المحاماة.. بداية جديدة من أكتوبر
وفي ملف التأهيل والتدريب، أعلنت النقابة تحديد موعد للبدء في معاهد المحاماة بكافة النقابات الفرعية خلال أكتوبر 2026، مع فتح باب التسجيل أمام المحامين الراغبين في الاشتراك، ووضع الضوابط اللازمة.
كما أكدت النقابة أن الإجراءات الجديدة يجب ألا تؤدي إلى تحميل المحامين أعباء مالية إضافية من خلال تقديم أوراق أو أدلة اشتغال غير ضرورية، في محاولة لتحقيق التوازن بين التأهيل المهني وضبط إجراءات القيد وممارسة المهنة.
تحمل مرتبات العاملين بالنقابات الفرعية
واستجابة لطلب النقباء الفرعيين، قرر النقيب العام تحمل النقابة العامة مرتبات الموظفين والعمالة المؤقتة، وفقا لكشوف المرتبات الحالية، لحين توفيق أوضاعهم طبقًا للاحتياجات الفعلية للنقابات الفرعية.
ويعكس القرار رغبة في تخفيف الأعباء المالية عن النقابات الفرعية، مع ربط استمرار الأوضاع الوظيفية باحتياجات العمل الفعلية.
اللجان النوعية والظهور الإعلامي.. تنظيم داخلي وانضباط مهني
كما اعتمدت النقابة تشكيل اللجان النوعية المشكلة من النقابة العامة بمشاركة النقباء الفرعيين، بما يعزز المشاركة بين المستويات المختلفة في العمل النقابي.
وفي ختام قراراتها، وجهت النقابة العامة رسالة إلى المحامين بشأن ظهورهم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الالتزام بأحكام المادة 71 من قانون المحاماة، والحفاظ على قيم ومبادئ المهنة، وعدم الانسياق وراء التراشق اللفظي أو الخروج على القيم المجتمعية وآداب وتقاليد مهنة المحاماة.
