موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أصدرت وزارة العمل حزمة جديدة من القرارات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، بما يسهم في تقليل المخاطر والإصابات المهنية، والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
وأصدر وزير العمل حسن رداد 5 قرارات تنفيذية، تحمل الأرقام من 248 إلى 252 لسنة 2026، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتطوير منظومة الوقاية من المخاطر داخل مواقع العمل بمختلف القطاعات.
القرارات الجديدة
وتشمل القرارات الجديدة وضع ضوابط لتنظيم الإبلاغ عن حوادث العمل الجسيمة والإصابات والأمراض المهنية، وإعداد الإحصائيات الخاصة بها، فضلًا عن تحديد المنشآت التي يتعين عليها إنشاء أجهزة متخصصة ولجان للسلامة والصحة المهنية، بما يضمن متابعة تطبيق اشتراطات الأمان بصورة منتظمة.
كما تتضمن القرارات تحديد المعايير والإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بطبيعة العمل، ومن بينها التعرض للضوضاء ودرجات الحرارة المرتفعة والإشعاعات، إلى جانب المخاطر الناتجة عن أعمال الحفر والهدم واستخدام السقالات والأوناش والمعدات المختلفة.
وامتدت الإجراءات الجديدة إلى تنظيم قواعد منح التراخيص والتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين والمتخصصين، وتعزيز قدرة المنشآت على تطبيق نظم الوقاية والحد من الحوادث.
وأكد وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أن إصدار هذه القرارات يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الوقاية باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل، مشددًا على أن حماية العاملين والحفاظ على سلامتهم تنعكس بصورة مباشرة على كفاءة الإنتاج واستدامته.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات التشغيل، بما يوفر بيئة عمل صحية وآمنة ويحافظ على العنصر البشري ومقومات الإنتاج.
ودعا رداد أصحاب المنشآت والجهات المعنية إلى الاطلاع على القرارات المنشورة رسميًا، والالتزام بما تتضمنه من اشتراطات وضوابط، مع مراعاة المواعيد المحددة للتنفيذ، لضمان تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.
