كتبت: فاطمة الزناتي
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادة التربية الدينية لا تُضاف إلى المجموع في نظام الثانوية العامة الحالي، ولا يُشترط النجاح فيها. أما في نظام “البكالوريا المصرية”، فيُشترط أن يحقق الطالب نسبة نجاح لا تقل عن 70% في المادة، رغم أنها تظل غير مضافة إلى المجموع النهائي. ويأتي هذا التوجه ليؤكد أهمية القيم الدينية في تشكيل البناء التربوي للطالب، حتى وإن لم تُحتسب ضمن درجات النجاح الكلية.
وفي سياق متصل، صرّح المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية، لمناقشة الملاحظات والاعتراضات التي أثارها أعضاء لجنة التعليم بشأن مشروع قانون التعليم الجديد.
وأشار كفافي إلى أن مشروع القانون يُعد من القوانين ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي الاجتماعي، نظرًا لتأثيره الكبير على مستقبل ملايين الأسر المصرية. وأضاف أن الاجتماع شهد تجاوبًا ملموسًا من جانب الحكومة، وأسفر عن التوافق حول نحو 99% من ملاحظات اللجنة، وذلك تحت متابعة مباشرة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
كما أكد كفافي أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل قائمًا دون تغيير، موضحًا أن “نظام البكالوريا” المزمع تطبيقه سيكون بديلًا اختياريًا لمدة ثلاث سنوات، ولن يُفرض على الطلاب، كما أنه لا يتعارض مع النظام القائم. ولفت إلى أن النسخة الأولى من مشروع القانون لم تتضمن نصًا صريحًا بشأن نظام البكالوريا، وإنما ورد ذكره فقط في المذكرة الإيضاحية، ما يتطلب تضمينه بشكل واضح ضمن مواد القانون تجنبًا لأي لبس أو غموض مستقبلي.
